اما هفته گذشته خبري منتشر شد كه براي دست‌اندركاران صنعت خودرو كشور، مشتريان و نيز تمامي فعالان و متقاضيان بازار خودروي داخلي خوشحال‌كننده بود.
خبر؛ بر ارتقاي جهشي كيفيت خودروهاي توليد داخل تاكيد مي‌كرد كه علاوه بر مسرت‌بخش‌بودن آن تامل‌برانگيز هم مي‌باشد. گفتني است كه شركت‌هاي بزرگ و توسعه يافته خودروساز جهان، چنانچه محصولي بيش از 40 نمره منفي كيفيت داشته باشد را يا از خط توليد خارج مي‌كنند و يا تلاش مي‌نمايند كه ميزان نمره منفي كيفيت آن را به كمتر از عدد 40 برسانند كه ظاهراً يك استاندارد پذيرفته شده جهاني است. آنها براي عقب‌نماندن از رقباآگانه و الزاماً به چنين اقدامي مبادرت مي‌كنند به عبارتي ديگر اين امر با طبيعت كاري آنها عجين شده است.
اما در ايران با نظر ارفاقي به خودروسازان نگاه مي‌شود و در رتبه‌بندي كيفيت محصولات داخلي، خودروهايي كه داراي 120 نمره منفي كيفيت هم باشند در رديف محصولات خيلي خوب به حساب مي‌آيند!
در آخرين بررسي كيفيت 23 خودروي سواري كه در تيرماه امسال صورت گرفت از 12 خودرويي كه در رديف خيلي خوب قرار گرفتند، پنج خودرو كمتر از 40 نمره منفي كيفيت داشتند كه تمامي آنها به صورت فول CKD    وارد مي‌شوند و چهار خودروي ديگر حدود 50درصد تاكنون ساخت داخل شده‌اند.
خودروهاي مورد بررسي در تيرماه چه در بخش مونتاژ و چه توليد داخلي و مختلط در معيارهاي 9گانه تا حدود 55 نمره كيفي بهبود يافته‌اند كه جاي بسي خوشحالي است اما نخستين سوالي كه بلافاصله متبادر به ذهن مي‌شود اين است كه چه انگيزه و يا عواملي باعث بهبود جهشي كيفيت خودروهاي داخلي شده است؟
و در ادامه پرسش‌هاي ديگري نظير: آيا قطعه‌سازان داخلي با رعايت معيارهاي پيشرفته، قطعات با كيفيت‌تر تحويل خطوط توليد داده‌اند؟ و يا سختگيري مسوولان بخش كنترل كيفي موجب افزايش قطعات مرجوعي و در نتيجه بهبود و ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي شده است؟
چهارمين سوال مطرح اين است كه ارتقاي جهشي كيفيت خودروهاي داخلي نشانگر آن است كه عزم جزمي براي نيل به اين هدف وجود داشت، آيا اين كار تا دستيابي به استاندارد پذيرفته شده جهاني ادامه خواهد داشت يا به صورت مقطعي و تصادفي بوده و نيل به اهداف را در همين حد كافي مي‌دانند؟