عرضه‌کننده خودرو اعم از تولیدکننده و واردکننده براساس قرارداد و اصول حقوقی متعهد است که خودروی سالم به مصرف‌کننده (یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی در اختیار دارد) تحویل دهد.
براساس قوانین ایران عرضه‌کنندگان مکلفند که خودروی با کیفیت و استاندارد تولید کنند. طبق ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد کیفیت و سلامت خودرو است و مطابق آن باید ضمانت‌نامه کیفی به مصرف‌کننده ارائه نماید. این در حالی است که ضمانت جبران عیب خودرو تا قبل از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تا سال 1386 براساس قوانین عمومی مانند قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی و قانون موسسه استاندارد به صورت کلی مطرح بود که براساس آن در صورت معیوب‌بودن خودرو،‌ مصرف‌کننده فقط حق فسخ یا قبول خودروی معیوب و اخذ مابه‌التفاوت قیمت خودروی معیوب با خودروی سالم را داشت، اما پس از تصویب قانون جدید حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در تاریخ بیست‌وسوم خردادماه سال 86 ضمانت جبران عیب خودرو متفاوت‌تر شد و براساس آن ضمانت جبران عیب خودرو در قالب الزام عرضه‌کننده به تعمیر و تعویض قطعه معیوب و رفع عیب و پرداخت خسارت وارده به خریدار و در صورت عدم رفع عیب استرداد قیمت خودرو یا حتی تعویض خودرو مطرح شد. برای روشن شدن موضوع در ابتدا عیب خودرو و مدت زمان گارانتی را بررسی می‌کنیم و سپس به ضمانت‌نامه جبران عیب می‌پردازیم.
1- عیب خودرو: در قانون مدنی تعریفی از عیب ارائه نشده است ولی در حقوق مدنی عیب را چنین تعریف کرده‌اند: «عیب عبارت است از وضعیتی در مورد معامله که برخلاف وضعیت عادی و سلامت آن در زمان حال باشد.» یا حقوق‌دان دیگری گفته است: «عیب، نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف بکاهد».
ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مقرر می‌دارد «عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده است و با مفاد ضمانت‌نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر باشد یا مانع استفاده مطلوب از خودرو شود و حتی ایمنی را زیر سئوال ببرد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود»
ملاحظه می‌شود که براساس این قانون عیب خودرو عیبی است که مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود ولی عیب، انواع مختلفی دارد که شامل عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید و حمل می‌گردد.
2- مدت ضمانت و شرایط آن: مدت زمان ضمانت عیب خودرو توسط عرضه‌کننده مستنداً به ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یکسال از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده یا کارکردی برابر با 30000 کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) قید شده است ضمانت خودرو براساس روح قانون فوق شامل تمام قطعات خودرو می‌شود به استثناء لوازم مصرفی مانند لنت ترمز، باتری و روغن   موتور.
3- ضمانت جبران عیب خودرو: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ضمانت اجرای عیب خودرو عبارت است از: 1- تعمیر یا تعویض قطعه معیوب 2- تعویض خودرو یا استرداد بهای خودرو در صورت رفع نشدن عیب خودرو 3- پرداخت هزینه‌های خودروی معیوب و حمل خودروی معیوب و تامین خودروی جایگزین 4- پرداخت خسارت ناشی از نقص یا عیب خودرو به مصرف‌کننده و شخص ثالث توسط عرضه‌کننده که به شرح ذیل آنها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-3- تعمیر یا تعویض قطعه معیوب: ماده 3 قانون حمایت مقرر می‌دارد «عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب می‌باشد و بر این اساس عرضه‌کنندگان طبق تبصره ماده 3 مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزش‌های لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور هستند و نمی‌توانند مصرف‌کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نمایند.  همچنین براساس ماده 5 قانون عرضه‌کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز موظف‌اند هر بار که خودروی موضوع ضمانت مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد پس از اتمام کار به صورت مطلوب نسبت به رفع کلیه عیب‌ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده، اقدام کرده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را ذکر نمایند و آن را تسلیم مصرف‌کننده کنند.
*تبصره: استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تایید نشده توسط عرضه‌کننده و نمایندگی‌های مجاز ممنوع می‌باشد».
2-3- تعویض خودرو یا استرداد بهای خودرو در صورت رفع نشدن عیب خودرو: براساس ماده 4 قانون «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول مدت ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یکبار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از 30 روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند عرضه‌کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده، خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده بازگرداند.
3-3- خسارت ناشی از نقص یا عیب خودرو به مصرف‌کننده و شخص ثالث و هزینه‌های خودروی معیوب و حمل خودروی معیوب و تعمیر خودروی جایگزین: براساس  ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو «... هزینه رفع نقص- عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارت مالی و جانی و هزینه‌های درمانی ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از 48 ساعت باشد) بر عهده عرضه‌کننده خواهد بود».
4-3- تکلیف مصرف‌کننده خودرو هنگام مراجعه به نمایندگی‌های مجاز عرضه‌کننده خودرو: البته عرضه‌کننده خودرو در صورتی ملزم به ضمانت از خودرو می‌باشد که مصرف‌کننده به نمایندگی‌های مجاز عرضه‌کننده مراجعه نماید چرا که ماده 8 قانون حمایت در این باره مقرر می‌دارد: «هرگونه عیب و نقص و خسارت جانی و مالی وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض و نصب قطعات و سیستم‌های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه‌کننده ایجاد نمی‌کند».
نتیجه‌گیری و انتقاد:
رابطه بین عرضه‌کنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان یک رابطه بین قوی و ضعیف است. مصرف‌کننده ضعیف در مقابل عرضه‌کننده قوی حق چانه‌زدن ندارد و در تنظیم قرارداد خرید فقط یا می‌تواند خودرو را خریداری کند یا خیر و حتی حق تغییر مفاد قرارداد را ندارد اما قانون اخیر در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصویب شده است و مبنای آن حمایت از ضعیف در مقابل قوی و ایجاد تعادل در قرارداد است.  این قانون در ماده هفت اعلام داشته است «هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده یا واسطه فروش با مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده طبق این قانون و یا ضمانت‌نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد:
* تبصره: انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین معامله و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده 10 قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است که این امر نشانه ایجاد تعادل قراردادی می‌باشد و قانون‌گذار آن را تصویب کرده است.  قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو خلأ عدم حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را به خوبی پر کرده است اما متاسفانه آیین‌نامه اجرایی آن پس از سه سال از زمان تصویب هنوز توسط وزارت صنایع و معادن تهیه، تصویب و ابلاغ نشده است.
منابع:
1- دکتر مهدی شهیدی- حقوقی مدنی- عقود معین
2- دکتر ناصر کاتوزیان- حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها
3- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو